صادق مجلس الوزراء المنعقد الأربعاء بقصر الحكومة بالقصبة بإشراف رئيس الحكومة الحبيب الصيد على مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2015 وإحالته بعد ظهر اليوم إلى مجلس نواب الشعب.

وأفاد الكاتب العام للحكومة والناطق الرسمي باسم مجلس الوزراء  أحمد زروق  في تصريح إعلامي  أن مشروع قانون المالية التكميلي يتضمن جملة من الإجراءات الاستثنائية التي تشمل المجالين الاقتصادي والاجتماعي.

وتم للغرض إقرار إجراءات استثنائية لمقاومة الارهاب وإجراءات استثنائية لمساندة المؤسسات الاقتصادية لضمان استمرارية نشاطها ودفع الاستثمار والتشغيل والحد من البطالة.

كما تضمن المشروع إجراءات لمساندة القطاع السياحي والمحافظة على مواطن الشغل فيه وتنقية المناخ الاجتماعي إلى جانب إجراءات ترمى إلى ضمان التوازنات الكبرى للمالية العمومية.

وأشار زروق إلى أن وزير المالية سيعقد غدا الخميس لقاءا إعلاميا بقصر الحكومة بالقصبة بداية من الساعة العاشرة صباحا لتسليط الأضواء على مشروع قانون المالية التكميلي لهذا العام. ويشار إلى أن المشروع يتضمن 26 فصلا.

كما صادق المجلس  من جهة أخرى  على مشروع قانون يتعلق بالترخيص للدولة في الاكتتاب في الزيادة العامة الرابعة في رأس مال البنك الإسلامي للتنمية.